علی ربیعی : گروه‌های مردم نهاد می‌توانند از فروپاشی اجتماعی پیشگیری کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۲۱۹
علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در دورانی که فقر دیگر به یک گروه هرچند بزرگ محدود نمی‌شود و شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌های خارجی و اقتصادی به گونه‌ای است که فقر دهک‌های بسیاری را در کشور در بر گرفته است مطالعات نشان می‌دهد که نقش گروه‌های مردم نهاد، گروه‌های اجتماعی، خانواده و حتی افراد در چنین مواردی می‌تواند از مقدمات عواقب ناگواری همچون فروپاشی اجتماعی پیشگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گفتگوی بسیاری از نهادهای مردمی نشان می‌دهد که هیچ سیاست رفاهی و برنامه مشخصی از سوی نهادهای دولتی برای تعیین برنامه‌های مشترک، واگذاری برخی مسئولیت‌ها به این نهادهای مردمی و افزایش ظرفیت سمن‌ها و خیریه‌ها، وجود ندارد.
ربیعی تاکید کرد: برخی سیاست‌هایی که در دهه۹۰ دنبال شد؛ مانند بازماندگی از تحصیل و مشارکت با سمن‌ها، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی با مشارکت نهادهای مدنی، بازنگری در قانون جامع معلولان با همکاری سمن‌ها و جهت گیری برای سیاست‌های اشتغال‌های حمایتی و ... .تجاربی هستند که می‌توانند به این شیوه کار کمک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه بزرگ کردن جامعه مدنی و حوزه عمومی به ویژه سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ای و تشکل‌های صنفی یکی از سیاست‌هایی بود که دنبال می‌شد، گفت: در طی شش سال شاهد افزایش‌های ۱۰۰ درصدی برخی از موارد مثل تشکل‌های صنفی و یا سازمانهای خیریه‌ای بودیم.
ربیعی اذعان کرد: یکی از سیاستگذاری‌هایی که در این دوران باید اتخاذ شود فربه کردن حوزه عمومی و نهادهای مدنی است. متاسفانه اغلب تشکل‌ها از فقدان سیاستگذاری و کاسته شدن از حمایت‌ها و تعدادی دیگر نیز از فشارها و محدودسازی‌ها به بهانه‌های مختلف_ با ریشه سیاسی_ سخن می‌گویند. در چنین شرایطی به جای سیاستگذاری‌های «سمن گستر»، سیاست‌های «سمن محدود» اتخاذ می‌شود.
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی مختلف علاوه بر وظایفی که در کاستن از رنج جامعه دارند هر یک می‌توانند به مثابه میانجی‌های اجتماعی برای گفت‌وگو، آرامش و حل مسائل اقشار در دهک‌های پایین و دارای فرصت‌های نابرابر عمل کنند.
وی تاکید کرد: همه ما در جامعه مسیری جز افزایش مسئولیت اجتماعی فردی گروهی و جمعی نداریم و ضرورت تاریخی ما ایجاب می‌کند که بیش از گذشته سایه سار دیگران شده و هرکدام به وسع خود در نهادهای مدنی حضور یابیم و به سهم خود وظیفه‌ای را برای بهبود وضع ایران و ایرانیان دنبال کنیم.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790569منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی ربیعی اصلاح طلبان حسن روحانی مردم نهاد نهادهای مدنی علی ربیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران؛ ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: درمسیر تحول و تعالی و با اجرای برنامه‌های عملیاتی در دادگستری استان تهران ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان کاهش ۲۴ درصدی داشته است.
نیکوکار تصریح کرد: با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در جهت برگزاری شورای اجتماعی پیشگیری شهرستان‌ها، شهرستان بهارستان با اجرایی کردن مصوبات جلسات برگزار شده موفق به کاهش ورودی پرونده‌های طلاق توافقی به میزان بیش از ۲۴ درصد شده است.
وی افزود: اقدامات دادگستری بهارستان در راستای اهداف پیشگیرانه، موجب کاهش ورودی پرونده در ۷ اتهام از ۱۰ اتهام اول آن و همچنین تقلیل ورودی پرونده در ۵ حوزه تصرف عدوانی، طلاق توافقی، حوزه مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و سرقت مستوجب تعزیر شده است.
نیکوکار گفت: سازگاری میان زوجین نیازمند کسب مهارت‌های لازم به وسیله آموزش است تا با کمک آن بتوان یک زندگی با کیفیت مطلوب را تجربه کرد؛ زیرا خوب زندگی کردن یک مهارت اکتسابی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تاکید کرد: طلاق تنها راه حل برای پایان دادن به اختلافات نیست و این اصل باید تا حد ممکن به شکل کم و محدود مورد استفاده قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد به‌عنوان آخرین گزینه مطرح شود.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان